"Financial Action Task Force on Money Launderin"، یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. این کارگروه اقدام مالی 24 ژوئن 2016 (دو ماه پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد."گفتنی است طبق بیانیه (FATF) این گروه سطح هشدار ایران را کاهش داده و فرصتی 12 ماهه به ایران داده تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد. به گزارش بی بی سی،جزئیات تعهدات ایران در آن مقطع اعلام نشد. 

توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:
- شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛
- پیگرد قضایی جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های معین؛
- اعطای اختیارات و مسوولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
- افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی؛
- تسهیل همکاری‌های بین‌الملل

با ذکر این مقدمه، برخی کارشناسان و منتقدان این توافق، محورها و ابعاد جدیدی از توافق FATF را مطرح می کنند، موضوعاتی مانند شناختن گروه های مقاومت به عنوان گروه های تروریستی و انتشار مبادلات مالی جمهوری اسلامی، که عملا این مسائل با اصول مختلف قانون اساسی کشورمان مخالف است.

در همین زمینه به نظر می رسد که چند روزی هست که تعهدات ایران به FATF در داخل کشور وارد فاز اجرایی شده است و بانک ملت و بانک سپه در تازه ترین اقدام از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با ذکر دلایلی خودداری کرده اند.

به گزارش کیهان، واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»

مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.» 

ولایتی: تبعیت از FATF به‌صلاح کشور نیست/ مهمترین دلیل تحریم قرارگاه خاتم مبارزه با صهیونیسم و کشورهای حامی آنها است
توافق و اجرای تعهدات FATF واکنش های متفاوت بسیار زیادی را در داخل در پی داشته است.
علی‌اکبر ولایتی با اشاره به قرارداد FATF گفت: ما ملزم به اجرای هرآنچه نهادهای مالی بین‌المللی به‌ناحق در مورد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند نیستیم و به هیچ وجه درست نیست.وی ادامه داد: هدف دستگاههای مالی بین‌المللی محدود کردن ایران از امکانات مالی و تسهیلات مالی بین‌المللی و یک نوع تحریم و محدود کردن فعالان اقتصادی ایران است که نباید از آن تبعیت کنیم. وی با اشاره به تحریمهای قرارگاه خاتم‌الانبیاء از سوی بانک ملت و سپه نیز گفت: مهمترین دلیل تحریم قرارگاه خاتم، قدس یا دستگاهها و سازمانهایی مشابه مبارزه با صهیونیسم و کشورهای حامی آنها است. این تحریمها باعث نمی‌شود که قدس یا قرارگاه خاتم و دیگران و مبارزان ضدصهیونیست دست از کار خود بردارند.

سیف: شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند
در همین رابطه، ولی‌الله سیف با اشاره به فعالیت های ایران درباره مبارزه با پولشویی،تصریح کرد: در حال حاضر FATF اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی در حال پذیرش این موضوع است که فعالیت های بنگاه های مالی ایران بر اساس یک چارچوب استاندارد صورت می گیرد؛ضمن اینکه اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی دارای ضوابط و مقرراتی است و تنها از جهت استانداردسازی بر فعالیت های مالی کشورها نظارت می کند. سیف با اشاره به تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور ،عنوان کرد: ریاست این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیران امور خارجه ، اطلاعات ، دادگستری ، کشور و رئیس بانک مرکزی عضو آن هستند.همچنین واحد اقدام مالی بانک مرکزی نیز زیر نظر این شورا فعالیت می کند. وی گفت: مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، اما شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند،در نتیجه از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.
مقام مسئول در بانک سپه: مانده ایم این وسط چه کنیم
در همین رابطه خبرگزاری مشرق پیگیری هایی از مسئولین بانک ملت، سپه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشته است. شایان ذکر است، مقام مسئول در بانک سپه ضمن تایید موضوع عنوان کرده است: «نامه مهمی است ولی در این شرایط ما اصلا نمی خواستیم وارد این موضوعات شویم. ما همین الان کارهای سپاه را انجام می دهیم. خوب بگوییم بیاییم، بگوییم در حال انجام آن هستیم، که از آن سمت ما را تحریم می‌کنند. اگر بیاییم بگوییم انجام نمی دهیم، از این سمت به ما می‌گویند چرا انجام نمی دهید. ما مانده ایم این وسط چه کنیم.» وی در پاسخ به این سوال که این نامه رسما به قرارگاه اعلام شده است، تصریح کرد: «بله. ولی الان داریم کارهایشان را انجام می دهیم. همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند.

**مقام مسؤول در بانک ملت: نمی‌توانیم برای قرارگاه خاتم عملیات ارزی داشته باشیم/دستورالعمل بانک مرکزی را نمی‌توانیم زیرپا بگذاریم
در ادامه در پیگیری از بانک ملت، با یک مقام مسؤول در آن بانک صحبتی به عمل آمد. وی در خصوص نامه منتشره از سوی بانک ملت به قرارگاه خاتم الانبیاء گفت:«ما امروز منتشرش نکرده‌ایم تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده است و زده است. »
وی در پاسخ به سوال: واکنش بانک ملت نسبت به این قضیه چیست؟ تصریح کرد:«ما فعلا جوابی نداریم، چون تاریخ نامه هم که نگاه کنید می‌بینید که برای اردیبهشت هست و نمی‌دانم چرا الان منتشر شده است.»

وی در پاسخ به اینکه؛ به هرحال چه برای اردیبهشت یا ماه دیگر باشد، بانک ملت خاتم را تحریم کرده است؛ افزود:«تحریم که نکرده‌ایم در نامه هم چیز دیگری نوشته است اگر ببینید نوشته‌اند که چون خاتم در لیست تحریم ها هست بنابراین ما نمی توانیم عملیات ارزی داشته باشیم با آنها. قبلا انجام می‌شد ولی شاید مثلا طبق دستور العمل‌های ارزی جدید دیگر امکان پذیر نبوده است. چیزی که من در نامه دیدم، چون قرارگاه در لیست تحریم های بین المللی قرار دارد، بانک نمی تواند عملیات ارزی برای قرارگاه انجام دهد.» وی جواب این سوال که؛ الان بانک مرکزی گفته، ما می خواهیم به FATF عمل کنیم، لذا بانک ها ملزم به رعایت آن هستند؟ گفت:« دستورالعمل بانک مرکزی است. ما که نمی توانیم دستورالعمل بانک مرکزی را اجرایی نکنیم. چیزی هست که بانک مرکزی به ما ابلاغ می‌کند.»

به گزارش کیهان، در واقع ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می‌کنند! خوب است بدانیم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخی از مهمترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!

الزام به رعایت تحریم
پیش از این هم، عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری 21 تیرماه با بیان اینکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه دیگر ادامه خواهد داشت که در زمینه گروه‌های تروریستی و مقابله با آنها به تفاهم برسیم، عنوان کرده بود: «لزوما هر کاری از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و ما در سال‌های قبل مثلا اگر برای آقای ایکس پولی ارسال می‌کردیم فکر می‌کردید به صورت بانکی بوده است. برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه کشورها ملزم به رعایت هستند. ما هیچگاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیلی نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم. وقتی راه‌های دیگری هم برای ارسال پول وجود دارد،‌دلیلی برای این کار وجود ندارد.»